تكليفيّة للتصرّف ، وهذا على قسمين : الأوّل : أن تكون الحرمة الشرعيّة قد تعلّقت بالتصرّف ، ومثاله : ما لو نهى الوالد عن تصرّف الولد في ماله ، وافترضنا وجوب طاعة الوالد ، أو افترضنا أن تصرّفه كان يؤذي الوالد إيذاء يجب اجتنابه . وهذا أيضا ملحق بما سبق في الحكم إذا كانت الحرمة متعلّقة بعمدة التصرّفات لا ببعض التصرّفات . والثاني : أن يجب عليه صرف المال في مصرف معيّن بمثل سبب النذر ، أو وجوب إشباع المشرفين على الهلاك بالجوع ، ونحو ذلك ، فحرمت عليه باقي التصرّفات لا بمعنى الحرمة الأوّليّة ، بل باعتبار مزاحمتها للتصرّف الذي وجب عليه . وهذا القسم لا يمنع من تعلّق الزكاة بالمال . 8 - العين الموقوفة إن كانت قد أوقفت لصرف نتاجها على الموقوف عليهم دون أن يمتلكه الموقوف عليهم - كما لو أوقف بستان لصرف ثماره على الفقراء